أظهرت البيانات الحكومية في اليابان ان عدد طالبي اللجوء للبلاد هذا العام حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) تجاوز عدد طالبي اللجوء خلال العام الماضي بأكمله، بعدما جذب تيسير قواعد منح التأشيرات والنقص الحاد في العمالة مزيدا من الفارين من الصراعات والفقر.
وتتبع اليابان أكثر نظم اللجوء حزما بين الاقتصادات الصناعية، إذ تقبل 11 لاجئا فقط كل عام. ودفع هذا إلى حث اليابان على قبول مزيد من طالبي اللجوء من الشرق الأوسط. وأظهرت وثيقة لوزارة العدل ان 6160 شخصا طلبوا اللجوء إلى اليابان بحلول 31 تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما يفوق الرقم المسجل في العام الماضي بأكمله والبالغ 5 آلاف لتتواصل الزيادة في هذا المجال للعام الخامس على التوالي. ورفض نوبوهيرو تسورو المسؤول في إدارة اللاجئين في الوزارة التعليق على البيانات لأنها لم تنشر رسميا، لكنه أكد أن "نحو 6100" قدموا طلبات لجوء. وأضاف ان التغييرات القانونية في 2010 التي أعطت طالبي اللجوء حق الحصول على تصاريح عمل عززت زيادة الطلبات. ويجد كثيرون في قطاعي الصناعة والبناء في اليابان فرصا للعمل. وتعاني اليابان من نقص في العمالة مع تقدم أعمار السكان. وقال مؤيدون لحق اللجوء وخبراء سياسيون إن زيادة أعداد طالبي اللجوء الى اليابان جزء من اتجاه عالمي لتدفق اللاجئين والمهاجرين، مقترن بتخفيف قيود الدخول إلى اليابان.
طوكيو - رويترز 
