اعلنت الدنمارك يوم الجمعة انها
ستبدأ العمل بمنح اقامة مؤقتة لتواجه سيل الطلبات وبالأخص من جانب
اللاجئين السوريين.
وصرحت وزيرة العدل Karen Haekrb في بيان ان "معظم اللاجئين الذين يقدمون طلباتهم في هذه الفترة
ليسوا مضطهدين على بشكل شخصي في بلادهم".
واضافت ان عددا كبيرا ياتي "من مناطق في سوريا يتعرض فيها
المدنيون لهجمات غير مقصودة".
واضافت "لهذا السبب ينبغي ان ندرس كيف نعيد هؤلاء الى
ديارهم كلما تحسنت الاوضاع شيئا فشيئا في بلدهم الام".
والاقامة تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد سنتين اضافيتين. ولا يخول هذا
النوع من الاقامة لم شمل افراد العائلة , في السنة الاولى , بل يجب الانتظار الى
ما بعد تجديد الاقامة لمدة سنتين لتمكن من البدء في اجراءات لم الشمل .
وقد تضاعف اكثر من اربع مرات عدد طالبي اللجوء منذ بداية العام. فبين
كانون الثاني/يناير واب/اغسطس، تم تقديم 7900 ملف، اي اكثر م الطلبات التي قدمت
طيلة العام 2013.
واعربت المسؤولة في ائتلاف الحمر- الخضر، الحليف للحكومة، جوهان شميت
نيلسن عن اسفها لان الاجراءات الجديدة سيكون لها "عواقب كارثية" على
الفارين من اعمال العنف التي يرتكبها تنظيم الدولة الاسلامية.
وقالت في بيان ان "عائلات اللاجئين ستعيش في خوف دائم من وصول
الشرطة التي ستعيدها الى سوريا".
من جهة اخرى، اعلنت الحكومة ان المقيمين الدنماركيين الذين يعتزمون
المشاركة في نزاع مسلح في الخارج سيعاقبون بمنع الخروج من البلاد وقد يحكم عليهم
بالسجن لدى عودتهم.
اما الذين لا يحملون الجنسية الدنماركية، فسيخسرون الاقامة التي
بحوزتهم.
