كل السُلطة منبثقة من الشعب. هذا هو أساس الديمقراطية البرلمانية في السويد. الجميع لديهم نفس الحقوق ونفس الفرص ليدلوا بكلمتهم، والجميع أحرار في مراقبة السياسيين والمؤسسات العامة وكيفية ممارسة سلطاتهم.
تجري الانتخابات العامة في السويد كل أربع سنوات. وستتم الانتخابات المقبلة في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2014 ويحق لحوالي 7 ملايين شخص التصويت في هذه الانتخابات، وبالتالي يمارسون تأثيرهم لايصال الحزب السياسي الذي سيمثلهم في البرلمان (الريكسداج Riksdag)، ومجالس المحافظات والبلديات. يمكن للشعب أيضا التأثير في السياسة السويدية بطرق أخرى – وذلك من خلال المشاركة في الاستفتاءات، أو الانضمام إلى حزب سياسي أو التعليق على التقارير المقدمة من قبل الحكومة.
الدستور السويدي
يعرّف الدستور السويدي الطريقة التي تُحكم فيها السويد. أنه ينظم العلاقة بين صانعي القرار والسلطة التنفيذية، والحقوق الأساسية
والحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطنون. وهناك أربعة قوانين أساسية تشكّل الدستور: أداة الحكومة، قانون التعاقب، حرية الصحافة والقانون الأساسي لحرية التعبير. من بين أمور أخرى، فإن أداة الحـكم تكفــل للمواطنين الحــق في الحصـول على المعلومـات بحــرية، وتنظيم المظاهـرات، وتشكيل الأحزاب السياسية وممارسة شعائرهم الدينية. أما قانون التعـاقب فيُنظـم حـق أفراد عائلة برنادوت بإعتلاء عرش السويد.
حدد قانون حرية الصحافة مبدأ تمكين الجمهور من الاطلاع على الوثائق الرسمـية من أجـل ضمـان مجتمـع شفـاف متاح له الوصـول إلى المعلومـات المتعلقة بعمل البرلمان والحكومة والمؤسسات العامة. يسمح هذا القانون لأي فرد من الشعب الاطلاع على ودراسة الوثائق الرسمية متى رغبوا في ذلك. مبدأ آخـر في قانون حـرية الصحـافة هو حـرية تناقـل المعلومات. طبقاً لهذا المبدأ يمكن للجميع في السويد اعطاء المعلومات، التي يرونها مهمة ويشعرون أنها يجب أن تكون علنية، الى وسـائل الإعلام. ولا يحق لناشر للمـواد الكشـف عن المصدر إذا كان الفـرد المعني يرغـب في عدم الكشـف عن هويتـه.
أما قانون حرية التعبير، الذي دخل حيز النفاذ في العام 1992، فقد عكس إلى حـد كبيـر قانون حـرية الصحـافة، في ما يخـص حظـر الرقـابة، وحـرية نشـر المعلومات والحق في الاحتفاظ بمجهولية الهوية.
حقوق أساسية
لتعديل القانون الأساسي، يجب على البرلمان تمرير التعديل في مناسبتين منفصلتين، تفصلهما انتخابات برلمـانية. للقـوانين الأســاسية الأفضلية على جميع القوانين الأخرى، ولايجب أن يتعارض أي قانون مع الدستور
.الريكسداغ (البرلمان) – يمثّل الشعب
الريكسداغ المكوّن من 349 عضواً هو منتدى السويد التمثيلي الرئيسي. ويُنتخب البرلمان بكامله في انتخابات مباشرة من قبل المواطنين السويديين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عاماً، أو المقيمين منذ زمن في السويد. منذ 1971 بدأ سريان نظام المجلس الواحد في الريكسداغ في السويد.
وتجري انتخابات الريكسداغ في ثالث يوم أحد في شهر سبتمبر كل أربع سنوات. ويشترط على عضو الريكسداغ أن يكون مواطناً سويدياً بلغَ سن الإقتراع. وتعتمد كافة الانتخابات مبدأ التمثيل النسبي، لضمان توزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية بما يتناسب مع المجموع الكلي للأصوات التي تحصل عليها في جميع أنحاء البلاد.
الحد المطلوب هو أربعة في المائة
هناك استثناء واحد لقاعدة التناسب الوطني الكامل، ألا وهي: يجب على أي حزب كي يتمثل في البرلمان أن يحصل على 4 في المائة على الأقل من مجموع الأصوات المدلى بها في الانتخابات، وهي قاعدة مصممة لمنع الأحزاب الصغيرة جداً من دخول الندوة البرلمانية.
يوجد حاليا ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان: حزب المحافظين (Moderaterna)، والحزب الديمقراطي المسيحي (Kristdemokraterna)، وحزب الشعب الليبرالي (Folkpartiet Liberalerna)، وحزب الوسط (Centerpartiet)، وحزب الخضر (Miljöpartiet de Gröna)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (Socialdemokraterna)، وحزب ديمقراطيي السويد (Sverigedemokraterna) وحزب اليسار (Vänsterpartiet).
تكليف رئيس الوزراء
الحكومة تحكم البلد، ولكنها مسؤولة أمام الريكسداغ. إذ يقوم الريكسداغ بتسمية رئيس الوزراء، الذي يشكّل الحكومة. يختار رئيس الوزراء شخصياً وزراء حكومته الذين سيشكلون مجلس الوزراء ويقوم أيضاً بإسناد الحقائب الوزارية المختلفة الى كل منهم. ويشكّل رئيس الوزراء سوية مع مجلس الوزراء الحكومة. وبموجب الدستور، فإن الحكومة – هي المخولة باتخاذ القرارات الحكومية – وليس رئيس الدولة (الملك).
عادة ما يمثل الوزراء أحزاباً سياسية أو أو أحزاباً في السلطة. ويكون لهم في حالات عديدة، مقعداً في البرلمان، يحتفظون به خلال فترة عملهم في مجلس الوزراء، بالرغم من وجود شخص بديل يتولى مهام عضو الريكسداغ المعّين في مجلس الوزراء. وبعبارة أخرى، يجب أن يمتنع الوزير في الحكومة عن التصويت في البرلمان. ولكن يحقّ لجميع الوزراء المشاركة في المناقشات البرلمانية.
في الإفتتاح الرسمي للريكسداغ الذي يجري في كل شهر سبتمبر/أيلول، يلقي رئيس الوزراء بيان السياسة الحكومية. حيث يعرض فيه أهداف سياسة الحكومة للسنة المقبلة، ويحدد مجالات السياسات ذات الأولوية على الصعيدين الوطني والدولي.
الحكومة في العمل
تحكم الحكومة السويد من خلال تنفيذ قرارات البرلمان وصياغة قوانين جديدة أو تعديلات على القوانين، يقوم البرلمان باقرارها.
ويساعد الحكومة في هذه المهمة المكاتب الحكومية والمؤسسات الحكومية الأخرى البالغ عددها 360 مؤسسة. مجلس الوزراء ككل هو المسؤول عن كل قرارات الحكومة. على الرغم من ان الوزراء شخصياً يتخذون قرارات بشأن العديد من القضايا الروتينية وتوافق عليها الحكومة بشكل رسمي، وينعكس مبدأ المسؤولية الجماعية في كافة الإعمال الحكومية. كجزء من وظائفها الرسمية، تقوم
الحكومة بـ :
تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان
تنفيذ قرارات البرلمان
تخصيص الأموال التي أقرّها البرلمان للإنفاق على البنود الواردة في الميزانية
تمثيل السويد في الاتحاد الأوروبي
عقد الاتفاقات مع الدول الأخرى
اتخاذ القرارات في مجالات إدارية معينة لم تتم تغطيتها من قبل السلطات الأخرى
توجيه أنشطة وعمليات السلطة التنفيذية.
الإدارة المحلية والإقليمية
يوجد في السويد ثلاثة مستويات من الحكومة الداخلية: وطني وإقليمي ومحلي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المستوى الأوربي أصبح له أهمية متزايدة منذ انضمام السويد الى الإتحاد الأوربي في عام 1995.
الصعيد الإقليمي
تُقسـم السـويد، على المسـتوى الإقليمـي، الى 20 محافظة. وتقوم مجالس المحافظات في هذا المستوى بالإضطلاع بالمهمات السياسية. ومجالس المقاطعات هي المسؤولة عن الإشراف على المهام التي لا يمكن معالجتـها على المسـتوى المحـلي من قبل البلديات، ولكنها بدلاً من ذلك تتطلب التنسـيق عبر منطقـة اقليمية أوسع، وأبرزها الرعاية الصحية. ويحق لمجالس المحـافظات فرض ضرائب الدخـل لتغطية تكاليفهـا. كما يوجد على الصعيد الإقليمي مجالس المحافظات الإدارية، والهيئات الحكومية للمحافظات.
الصعيد المحلي
تنقسم السويد على المستوى المحلي الى 290 بلدية، لكل منها جمعية منتخبة أو مجلس. البلديات هي المسؤولة عن طائفة واسعة من المرافق والخدمات بما في ذلك السكن والطرق وإمدادات المياه ومعالجة المياه المستعملة، والمدارس، والرعاية العامة، ورعاية المسنين ورعاية الأطفال. ويحق للبلديات فرض ضرائب الدخل على الأفراد. وهي أيضاً المسؤولة عن تقديم مختلف الخدمات. نتيجة لذلك، فإن للبلديات حيزاً واسعاً لإتخاذ قرارات بشأن الخدمات التي يجب أن تقدمها. ولكن يجب على البلديات، من الناحية القانونية، تقديم بعض الخدمات الأساسية.
ثلاث إنتخابات – ثلاث اقتراعات
الصورة: johnér
الصعيد الأوربي
عند انضمام السويد الى الإتحاد الأوربي في عام 1995 أصبح في السويد مستوى آخر للحكومة: المستوى الأوربي. فالسويد مشمولة بمنظومة القواعد السائدة في الإتحاد الأوربي بصفتها عضواً في الإتحاد، التشريعات القانونية المتراكمة، المراسيم القانونية وقرارات المحاكم التي تشكّل الجسم التراكمي لقانون الإتحاد الأوربي. تشارك السويد في عملية صنع القرار عند صياغة قواعد مشتركة جديدة والموافقة عليها. وتُمثل الحكومة السويدية السويد في مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الهيئة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لصنع القرار. قضايا مختلفة. ويتم اقرار بعض القضايا في الوقت الحاضر على مستوى الاتحاد الأوروبي في حين كانت تقر سابقاً من قبل البرلمان السويدي.
مشهد سياسي جديد
أسفـرت الانتخـابات العـامة في الســويد في سبتمبر 2010 عن نتيجة تاريخية. اذ حقق ائتلاف يمين الوسط الحاكم الفوز على تحالف يسار الوسط، بيد انه فشل في الحصول على الغالبية المطلقة.
لقد لعب الحزب الاشتراكي الديمقراطي لعقود عديدة دوراً مهيمناً في السياسة السويدية. ولكن خلال الأعوام الـ 30 الماضـية، جـرى التناوب على السلـطة بين الاشـتراكيين الديموقراطيين وكتلة ســياسية ”غير اشتراكية”.
أصبح “فردريك راينفيلدت” Fredrik Reinfeldt في انتخـابات 19 سبتمبر 2010، أول رئيس وزراء محـافظ يعاد انتخـابه- على الرغـم من ان ائتلاف يمين الوسـط الذي ينتمي له لم يحصل على الأغلبية المطلقة. بيد أن حـزب المحـافظين الذي ينتـمي له رئيـس الوزراء نال 30.06% من مجموع الأصوات، متقدماً بفارق كبير عن نتيجة عام 2006 والتي كانت نحـو 20%. وقـد نال ائتلاف يمين الوسط الذي يضم أيضا الحزب الليبرالي، وحزب الوسط والحزب المسيحي الديمقراطي على نسبة 49.28% من الأصوات. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، التي شكلت هذه الانتخابات انتكاسة تاريخية له، فقد حصل فقط على 30.66%، وهي نسبة أقل بكثير من المستويات السابقة التي كانت تبلغ نحو 40%. حيث كانت أقل نسبة يحققها الحزب منذ الحرب العالمية الأولى. فيما حققت كتلة يسار الوسط، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب الخضر، نسبة 43.6% من الأصوات.
لقد شهدت كذلك انتخابات عام 2010 بداية عصر انقسام سياسي في السويد أكثر حدة، حيث ان البلاد أصبحت واحدة من عدة دول أوروبية استطاعت أحزاب اليمين المتطرف دخول البرلمانات فيها. لم يمنح الناخبون السويديون حتى عام 2010 الدعم الكافي لديمقراطيي السويد Sweden Democrats كي يتمكنوا من تخطي عتبة الـ 4% المطلوبة لدخول الندوة البرلمانية.
: www.sweden.se/ar
تجري الانتخابات العامة في السويد كل أربع سنوات. وستتم الانتخابات المقبلة في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2014 ويحق لحوالي 7 ملايين شخص التصويت في هذه الانتخابات، وبالتالي يمارسون تأثيرهم لايصال الحزب السياسي الذي سيمثلهم في البرلمان (الريكسداج Riksdag)، ومجالس المحافظات والبلديات. يمكن للشعب أيضا التأثير في السياسة السويدية بطرق أخرى – وذلك من خلال المشاركة في الاستفتاءات، أو الانضمام إلى حزب سياسي أو التعليق على التقارير المقدمة من قبل الحكومة.
الدستور السويدي
يعرّف الدستور السويدي الطريقة التي تُحكم فيها السويد. أنه ينظم العلاقة بين صانعي القرار والسلطة التنفيذية، والحقوق الأساسية
والحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطنون. وهناك أربعة قوانين أساسية تشكّل الدستور: أداة الحكومة، قانون التعاقب، حرية الصحافة والقانون الأساسي لحرية التعبير. من بين أمور أخرى، فإن أداة الحـكم تكفــل للمواطنين الحــق في الحصـول على المعلومـات بحــرية، وتنظيم المظاهـرات، وتشكيل الأحزاب السياسية وممارسة شعائرهم الدينية. أما قانون التعـاقب فيُنظـم حـق أفراد عائلة برنادوت بإعتلاء عرش السويد.
حدد قانون حرية الصحافة مبدأ تمكين الجمهور من الاطلاع على الوثائق الرسمـية من أجـل ضمـان مجتمـع شفـاف متاح له الوصـول إلى المعلومـات المتعلقة بعمل البرلمان والحكومة والمؤسسات العامة. يسمح هذا القانون لأي فرد من الشعب الاطلاع على ودراسة الوثائق الرسمية متى رغبوا في ذلك. مبدأ آخـر في قانون حـرية الصحـافة هو حـرية تناقـل المعلومات. طبقاً لهذا المبدأ يمكن للجميع في السويد اعطاء المعلومات، التي يرونها مهمة ويشعرون أنها يجب أن تكون علنية، الى وسـائل الإعلام. ولا يحق لناشر للمـواد الكشـف عن المصدر إذا كان الفـرد المعني يرغـب في عدم الكشـف عن هويتـه.
أما قانون حرية التعبير، الذي دخل حيز النفاذ في العام 1992، فقد عكس إلى حـد كبيـر قانون حـرية الصحـافة، في ما يخـص حظـر الرقـابة، وحـرية نشـر المعلومات والحق في الاحتفاظ بمجهولية الهوية.
حقوق أساسية
لتعديل القانون الأساسي، يجب على البرلمان تمرير التعديل في مناسبتين منفصلتين، تفصلهما انتخابات برلمـانية. للقـوانين الأســاسية الأفضلية على جميع القوانين الأخرى، ولايجب أن يتعارض أي قانون مع الدستور
.الريكسداغ (البرلمان) – يمثّل الشعب
الريكسداغ المكوّن من 349 عضواً هو منتدى السويد التمثيلي الرئيسي. ويُنتخب البرلمان بكامله في انتخابات مباشرة من قبل المواطنين السويديين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عاماً، أو المقيمين منذ زمن في السويد. منذ 1971 بدأ سريان نظام المجلس الواحد في الريكسداغ في السويد.
وتجري انتخابات الريكسداغ في ثالث يوم أحد في شهر سبتمبر كل أربع سنوات. ويشترط على عضو الريكسداغ أن يكون مواطناً سويدياً بلغَ سن الإقتراع. وتعتمد كافة الانتخابات مبدأ التمثيل النسبي، لضمان توزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية بما يتناسب مع المجموع الكلي للأصوات التي تحصل عليها في جميع أنحاء البلاد.
الحد المطلوب هو أربعة في المائة
هناك استثناء واحد لقاعدة التناسب الوطني الكامل، ألا وهي: يجب على أي حزب كي يتمثل في البرلمان أن يحصل على 4 في المائة على الأقل من مجموع الأصوات المدلى بها في الانتخابات، وهي قاعدة مصممة لمنع الأحزاب الصغيرة جداً من دخول الندوة البرلمانية.
يوجد حاليا ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان: حزب المحافظين (Moderaterna)، والحزب الديمقراطي المسيحي (Kristdemokraterna)، وحزب الشعب الليبرالي (Folkpartiet Liberalerna)، وحزب الوسط (Centerpartiet)، وحزب الخضر (Miljöpartiet de Gröna)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (Socialdemokraterna)، وحزب ديمقراطيي السويد (Sverigedemokraterna) وحزب اليسار (Vänsterpartiet).
تكليف رئيس الوزراء
الحكومة تحكم البلد، ولكنها مسؤولة أمام الريكسداغ. إذ يقوم الريكسداغ بتسمية رئيس الوزراء، الذي يشكّل الحكومة. يختار رئيس الوزراء شخصياً وزراء حكومته الذين سيشكلون مجلس الوزراء ويقوم أيضاً بإسناد الحقائب الوزارية المختلفة الى كل منهم. ويشكّل رئيس الوزراء سوية مع مجلس الوزراء الحكومة. وبموجب الدستور، فإن الحكومة – هي المخولة باتخاذ القرارات الحكومية – وليس رئيس الدولة (الملك).
عادة ما يمثل الوزراء أحزاباً سياسية أو أو أحزاباً في السلطة. ويكون لهم في حالات عديدة، مقعداً في البرلمان، يحتفظون به خلال فترة عملهم في مجلس الوزراء، بالرغم من وجود شخص بديل يتولى مهام عضو الريكسداغ المعّين في مجلس الوزراء. وبعبارة أخرى، يجب أن يمتنع الوزير في الحكومة عن التصويت في البرلمان. ولكن يحقّ لجميع الوزراء المشاركة في المناقشات البرلمانية.
في الإفتتاح الرسمي للريكسداغ الذي يجري في كل شهر سبتمبر/أيلول، يلقي رئيس الوزراء بيان السياسة الحكومية. حيث يعرض فيه أهداف سياسة الحكومة للسنة المقبلة، ويحدد مجالات السياسات ذات الأولوية على الصعيدين الوطني والدولي.
الحكومة في العمل
تحكم الحكومة السويد من خلال تنفيذ قرارات البرلمان وصياغة قوانين جديدة أو تعديلات على القوانين، يقوم البرلمان باقرارها.
ويساعد الحكومة في هذه المهمة المكاتب الحكومية والمؤسسات الحكومية الأخرى البالغ عددها 360 مؤسسة. مجلس الوزراء ككل هو المسؤول عن كل قرارات الحكومة. على الرغم من ان الوزراء شخصياً يتخذون قرارات بشأن العديد من القضايا الروتينية وتوافق عليها الحكومة بشكل رسمي، وينعكس مبدأ المسؤولية الجماعية في كافة الإعمال الحكومية. كجزء من وظائفها الرسمية، تقوم
الحكومة بـ :
تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان
تنفيذ قرارات البرلمان
تخصيص الأموال التي أقرّها البرلمان للإنفاق على البنود الواردة في الميزانية
تمثيل السويد في الاتحاد الأوروبي
عقد الاتفاقات مع الدول الأخرى
اتخاذ القرارات في مجالات إدارية معينة لم تتم تغطيتها من قبل السلطات الأخرى
توجيه أنشطة وعمليات السلطة التنفيذية.
الإدارة المحلية والإقليمية
يوجد في السويد ثلاثة مستويات من الحكومة الداخلية: وطني وإقليمي ومحلي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المستوى الأوربي أصبح له أهمية متزايدة منذ انضمام السويد الى الإتحاد الأوربي في عام 1995.
الصعيد الإقليمي
تُقسـم السـويد، على المسـتوى الإقليمـي، الى 20 محافظة. وتقوم مجالس المحافظات في هذا المستوى بالإضطلاع بالمهمات السياسية. ومجالس المقاطعات هي المسؤولة عن الإشراف على المهام التي لا يمكن معالجتـها على المسـتوى المحـلي من قبل البلديات، ولكنها بدلاً من ذلك تتطلب التنسـيق عبر منطقـة اقليمية أوسع، وأبرزها الرعاية الصحية. ويحق لمجالس المحـافظات فرض ضرائب الدخـل لتغطية تكاليفهـا. كما يوجد على الصعيد الإقليمي مجالس المحافظات الإدارية، والهيئات الحكومية للمحافظات.
الصعيد المحلي
تنقسم السويد على المستوى المحلي الى 290 بلدية، لكل منها جمعية منتخبة أو مجلس. البلديات هي المسؤولة عن طائفة واسعة من المرافق والخدمات بما في ذلك السكن والطرق وإمدادات المياه ومعالجة المياه المستعملة، والمدارس، والرعاية العامة، ورعاية المسنين ورعاية الأطفال. ويحق للبلديات فرض ضرائب الدخل على الأفراد. وهي أيضاً المسؤولة عن تقديم مختلف الخدمات. نتيجة لذلك، فإن للبلديات حيزاً واسعاً لإتخاذ قرارات بشأن الخدمات التي يجب أن تقدمها. ولكن يجب على البلديات، من الناحية القانونية، تقديم بعض الخدمات الأساسية.
ثلاث إنتخابات – ثلاث اقتراعات
الصورة: johnér
الصعيد الأوربي
عند انضمام السويد الى الإتحاد الأوربي في عام 1995 أصبح في السويد مستوى آخر للحكومة: المستوى الأوربي. فالسويد مشمولة بمنظومة القواعد السائدة في الإتحاد الأوربي بصفتها عضواً في الإتحاد، التشريعات القانونية المتراكمة، المراسيم القانونية وقرارات المحاكم التي تشكّل الجسم التراكمي لقانون الإتحاد الأوربي. تشارك السويد في عملية صنع القرار عند صياغة قواعد مشتركة جديدة والموافقة عليها. وتُمثل الحكومة السويدية السويد في مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الهيئة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لصنع القرار. قضايا مختلفة. ويتم اقرار بعض القضايا في الوقت الحاضر على مستوى الاتحاد الأوروبي في حين كانت تقر سابقاً من قبل البرلمان السويدي.
مشهد سياسي جديد
أسفـرت الانتخـابات العـامة في الســويد في سبتمبر 2010 عن نتيجة تاريخية. اذ حقق ائتلاف يمين الوسط الحاكم الفوز على تحالف يسار الوسط، بيد انه فشل في الحصول على الغالبية المطلقة.
لقد لعب الحزب الاشتراكي الديمقراطي لعقود عديدة دوراً مهيمناً في السياسة السويدية. ولكن خلال الأعوام الـ 30 الماضـية، جـرى التناوب على السلـطة بين الاشـتراكيين الديموقراطيين وكتلة ســياسية ”غير اشتراكية”.
أصبح “فردريك راينفيلدت” Fredrik Reinfeldt في انتخـابات 19 سبتمبر 2010، أول رئيس وزراء محـافظ يعاد انتخـابه- على الرغـم من ان ائتلاف يمين الوسـط الذي ينتمي له لم يحصل على الأغلبية المطلقة. بيد أن حـزب المحـافظين الذي ينتـمي له رئيـس الوزراء نال 30.06% من مجموع الأصوات، متقدماً بفارق كبير عن نتيجة عام 2006 والتي كانت نحـو 20%. وقـد نال ائتلاف يمين الوسط الذي يضم أيضا الحزب الليبرالي، وحزب الوسط والحزب المسيحي الديمقراطي على نسبة 49.28% من الأصوات. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، التي شكلت هذه الانتخابات انتكاسة تاريخية له، فقد حصل فقط على 30.66%، وهي نسبة أقل بكثير من المستويات السابقة التي كانت تبلغ نحو 40%. حيث كانت أقل نسبة يحققها الحزب منذ الحرب العالمية الأولى. فيما حققت كتلة يسار الوسط، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب الخضر، نسبة 43.6% من الأصوات.
لقد شهدت كذلك انتخابات عام 2010 بداية عصر انقسام سياسي في السويد أكثر حدة، حيث ان البلاد أصبحت واحدة من عدة دول أوروبية استطاعت أحزاب اليمين المتطرف دخول البرلمانات فيها. لم يمنح الناخبون السويديون حتى عام 2010 الدعم الكافي لديمقراطيي السويد Sweden Democrats كي يتمكنوا من تخطي عتبة الـ 4% المطلوبة لدخول الندوة البرلمانية.
: www.sweden.se/ar
