هدد وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير باللجوء الى اجراءات قانونية فى ضوء رفض العديد من دول الاتحاد الأوروبي توزيع اللاجئين بنظام الحصص داخل الاتحاد.
وفي تصريحات لمجلة “دير شبيجل” الألمانية الصادرة السبت، قال شتاينماير” إذا لم يكن هناك طريق آخر، فلابد من حل القضية بالطرق القانونية المنصوص عليها” لافتا إلى أن أوروبا مجتمع يحترم القانون وما يتم التصريح به.
ووفقا لتقرير المجلة، أشار شتاينماير في هذا الصدد إلى إمكانية التقدم إلى المفوضية الأوروبية بشكوى انتهاك لمعاهدة الاتحاد الأوروبي أو التقدم بشكوى لدى المحكمة الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد اتفقت في ايلول/سبتمبر الماضي على إعادة توزيع 160 ألف لاجئ داخل دول التكتل، لكن هذه الخطوة لم تحرز تقدما بشكل فعلي، لأنها تواجه بمعارضة من قبل دول أعضاء وفي مقدمتها الدول الواقعة شرق ووسط أوروبا وهي بولندا والمجر والتشيك، التي تعارض بقوة فرض حصص إجبارية من اللاجئين على الدول الأعضاء.
وبلغ عدد اللاجئين الذي تم توزيعهم على الدول الأعضاء حتى مطلع الأسبوع الجاري 232 لاجئا فقط قادمين من اليونان وإيطاليا اللتين يطلق عليهما النقاط الساخنة.
وعن الطعن الذي قدمته الحكومة السلوفاكية للمحكمة الأوروبية على قرار إعادة توزيع اللاجئين، قال شتاينماير :”سلوفاكيا تريد ذلك، ولكن على هؤلاء الرافضين أن يعرفوا ما يخاطرون به على أنفسهم من هذا الأمر وهو الحدود المفتوحة في أوروبا” وأضاف أن التضامن الأوروبي ليس طريقا من اتجاه واحد.
