تحاول السلطات التركية ضبط امور السوريين الموجودين في تركيا , ولاسيما بعد ان تجاوز عدد السوريين المقيمين على اراضيها أكثر من مليون ونصف سوري .
حيث اصدرت الحكومة التركية سلسلة من القرارات فيما يخص دخول السوريين على أراضيها عبر المطارات والمعابر الحدودية , وتعتبر تلك القرارات سارية مع بداية العام الحالي .
فقد اشترطت الحكومة التركية على السوري الراغب في الدخول إلى تركيا أن يكون جواز سفره صالح لمدة 150 يوما على الأقل، وفي حال كان يملك إقامة فيكفي أن يكون جواز سفره صالح لمدة 60 يوماً، بحسب ما قاله ناشطون , بينما كان القرار السابق يسمح للسوريين بالدخول إلى البلاد دون النظر إلى مدة صلاحية جواز السفر” , فكان بإمكان السوريين السفر الى تركيا حتى ولو لم يتبقَ في جواز سفره صلاحية إلا ليوم واحد .
الى ذلك , شكّل هذا القرار عائقا أمام السوريين الذين لا يملكون جوزات سفر سارية المفعول او الذين شارفت جوازاتهم السفر للانتهاء , وخاصة في ظل التضييق من قبل نظام الاسد ورفض تمديد جوازات سفرهم , أصبح من المستحيل للكثير من السوريين السفر الى تركيا .
كما اصدرت الحكومة التركية مؤخرا قرارات حتى تشجع السوريين على استخراج بطاقة تعريف أو إقامة سياحية، وهذا ما يظهر جليا في السماح لحامل الإقامة التركية بالسفر مع وجود 60 يوم مدة صلاحية .
و صدر قرار جديد من قبل الحكومة التركية يمنع السوري من الخروج من البلاد برا والعودة إليها من جديد قبل إنقضاء مدة 3 أيام حتى تقلل من ظاهرة تهريب البضائع من سوريا إلى تركيا .
وبعد أن سمحت السلطات التركية في منتصف العام الماضي للسوريين الذين يحملون جوازات سورية منتهية الصلاحية بالدخول والخروج عبر معبري باب الهوى وباب السلامة , أوقفت السلطات التركية دخول السوريين بالجوازات منتهية الصلاحية , بحسب ما صرّحت به إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا , واضافت إلى أن أية مخالفة لنص القرار ستكلف صاحبها دفع غرامة مالية قدرها 560 ليرة تركية.
ويذكر أنّ تمّت اتفاقية بين سوريا وتركيا عام 2009 تنص على عبور مواطني الدولتين بجواز سفر و بلا تأشيرة واﻹقامة لمن شاء مدة 3 أشهر فقط، وفي حال زادت المدة عن 3 أشهر يتم دفع غرامة مالية , إلا ان الحكومة التركية جمدت هذه الغرامة من طرفها فقط منذ انطلاق الثورة حتى نهاية العام الفائت
