نقلاً عن موقع خبرني الاردني- قال وزير الداخلية حسين المجالي إن انتشار الجريمة ارتفع خلال السنوات الماضية وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي والسبب يعود إلى ارتفاع عدد اللاجئين السوريين مقارنة مع السنوات الثلاثة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية الاثنين وبحضور مدير شؤون المخيمات وضاح الحمود.
وأوصت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور وزير الداخلية حسين المجالي ومدير شؤون المخيمات العميد الدكتور وضاح الحمود بالحد من تدفق اللاجئين السوريين واعتماد بصمة العين في تحديد هوية وأماكن وجود اللاجئين السوريين وكذلك تعديل تعليمات كفالة اللاجئين وإخراجهم من المخيمات وذلك لضبط عملية الخروج.
وقال النائب الرواشدة أن اجتماع اللجنة جاء بناء على ما يواجهه الأردن من تحدي كبير نتيجة ملف اللاجئين السوريين وتدفقهم للأردن في ظل وجود نتائج سلبية انعكست بشكل مباشر على الدولة الأردنية.
وأوضح الرواشدة أن وزير الداخلية المجالي وعد اللجنة بتطبيق التوصيات وليس دراستها وذلك تماشيا مع مطلب النواب ومع مصلحة الدولة الأردنية.
إلى ذلك أوضح المجالي أن عدد اللاجئين السوريين يقدر بحوالي 639 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة كلاجئين سوريين منذ 15/آذار من عام 2011 في حين أن هناك 750 الف سوري كانوا داخل الأراضي الأردنية يأتون ويغادرونها ولكن بسبب الأزمة السورية لم يعد هناك مجال لعودتهم إلى بلادهم وأصبحوا مقيمين على أراضي الأردن.
كما أشار المجالي إلى ان هناك فارق بين رقم من يدخل الاردن من اللاجئين السوريين لدى الحكومة الاردنية وبين الرقم الذي يسجل لدى الامم المتحدة ويقدر بحوالي 18 الف لاجئ والسبب يعود الى اننا نقوم مباشرة ومنذ دخول اللاجئ بتسجيله في سجلات اللاجئين بينما تنتظر الامم المتحدة نحو شهرين الى ثلاثة شهور لاعتماده كلاجئ وهذا هو سبب الفارق.
واشار المجالي الى ان عدد اللاجئين موزعين على محافظات المملكة بلغ 791،172 بالعاصمة عمان واربد 144.214 الف والمفرق 159.519الف والزرقاء 67.262 الف والبلقاء 20.212 الف وجرش 11.109 الف ومادبا 11.337 الف والكرك 9.549 الف ومعان 7.187الف والعقبة 3.470 الف والطفيلة 2.073 لاجئ سوري ومفرقين على البوادي 2214لاجئ سوري.
وعن انتشار الجريمة أشار المجالي إلى أن الرقم ارتفع خلال السنوات الماضية وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي والسبب يعود إلى ارتفاع عدد اللاجئين مقارنة مع السنوات الثلاثة الماضية.
وعن مدى توجه الحكومة في ايقاف دخول اللاجئين السوريين وإغلاق الحدود اكد المجالي على انه قرار اردني بامتياز ولكن هناك مواثيق دولية وهناك مصلحة وطنية من قرار الايقاف او الاستمرار يقدر على مستوى الدولة وليس على مستوى وزارة الداخلية فقط مع التاكيد على عدم تنصل الوزارة من مسؤولياتها ، مؤكدا على انه ليس هناك أي بعد سياسي وراء قرار دخول اللاجئين السوريين للأردن.
وفيما يتعلق بوجود مساكن ثابتة داخل مخيمات اللاجئين السوريين اكد المجالي على ان الحكومة قامت بإزالة كافة الأبنية الثابتة ولم تبق منها احد باستثناء الأماكن التي تستخدم لغايات خدماتية عامة مثل محطات التنقية وغيرها وهي مواقع من السهل جدا نقلها كونها متحركة.
وكشف المجالي عن ان الحكومة واعتبارا من 15 كانون الثاني المقبل ستقوم باعتماد بصمة العين وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يتواجد على اراضي المملكة وذلك لغايات ضبطهم وتتبعهم ومعرفة إقامتهم موضحا باننا قمنا بتوزيع اجهزة على اكثر من 138 مركز امني لهذه الغاية وتم مخاطبة جميع الجهات الخدماتية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم او الصحة او أي خدمة اخرى ما لم يكن حامل لهذه البطاقة وذلك لغايات إجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية ومعرفة اماكن إقامتهم ومدى تشكيله خطر على الاردن وضبطهم بحيث كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون يتم إعادته لبلده.
