في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لم يكن عدد المغتربين السوريين، في الدول الإسكندنافية يتجاوز المئات ممن هاجروا إليها، أسوة ببقية العرب بحثاً عن العمل في دول أوروبا الغربية، ذلك قبل توقف نظام منح "إقامات عمل" بداية السبعينيات. عمل معظمهم في المصانع وقطاع البناء، قبل تحول بعضهم إلى التجارة الصغيرة والعمل الحرفي.
أسس هؤلاء حياتهم فيها وظلوا يشكلون جالية صغيرة العدد، مقارنة بالجاليات العربية التي كان أكبرها المغربية. تزايدت أعداد السوريين عبر اللجوء و"لم الشمل" ببطء شديد. حتى في الفترة التي ازدهر فيها طلب اللجوء السياسي، في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، لم يجر تطور كبير على أعداد السوريين القادمين إلى الدول الاسكندنافية.
تظهر التقارير الرسمية في الدنمارك والسويد والنرويج بأنه حتى قبل فترة اندلاع الثورة السورية لم تكن أعداد طالبي اللجوء السوريين كبيرة. ففي الدنمارك على سبيل المثال، تفيد وزارة العدل ودائرة الهجرة بأن عدد السوريين الطالبين للجوء في 2008 لم يتعد 107 طلبات، وعدد طلبات لم الشمل، لأحد الزوجين 46 طلباً. تزايدت طلبات اللجوء، وصلت في الدنمارك إلى 832 طلباً في العام 2010، و1710 طلبات لجوء في العام الماضي 2013، وهو ما أشار إليه تقرير صادر يوم 7 يوليو/ تموز الماضي، عن "مكتب اللجوء في الاتحاد الأوروبي"، الذي أشار إلى أن " الأزمة السورية شردت الملايين، وخصوصاً بعد استخدام الحكومة السورية في العام الماضي للسلاح الكيماوي ضد شعبها".
تقول الأرقام بأن ما منحته الدنمارك للسوريين في العام الماضي 2013 هو 1382 إقامة، ويبلغ اليوم عدد السوريين والفلسطينيين-السوريين المقيمين في الدنمارك اليوم حوالي 8 آلاف، وهو رقم لم يكن في عام 2005 يتجاوز الـ 3000، بمن فيهم أحفادهم.
سويديا، يعتبر اليوم اللاجئون القادمون من سوريا أكبر مجموعات طالبي اللجوء، فقد تقدم ما يقارب الـ 36 ألفاً منهم بطلبات لجوء إليها خلال 3 أعوام. أما في النرويج فقد شهد العام الحالي، حتى شهر يونيو/ حزيران الماضي، وصول فقط 708 سوريين من مجموع 5341 طالب لجوء من جنسيات مختلفة.
